اعتبرت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي أن قرار مجلس نواب الشعب بخصوص آجال المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء يعد خرقا للدستور....

وقالت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن قراءة المجلس النيابي للنص الدستوري تتعارض مع المعنى الذي ورد في الفصل 148 من باب الأحكام الانتقالية في الدستور والذي ينص صراحة على أنه يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضحت في هذا الخصوص أن عبارة  تاريخ الانتخابات التشريعية تعني وبشكل واضح يوم إجراء الانتخابات  وليس  يوم الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات  الذي اتخده المجلس مبررا لتأجيل الحسم في مشروع القانون حسب تعبيرها.

وأشارت العبيدي إلى أن استناد المجلس النيابي لمفهوم قانوني قديم يعود إلى ستينات القرن الماضي وهو  الاستنهاض  لا ينطبق على الإشكالية المطروحة اليوم بخصوص إحداث المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبرت أن هذه القراءة للنص الدستوري تعد  رسالة سيئة للشعب التونسي وستفتح المجال أمام أبواب مغلقة للتأويلات قائلة...سنعود إلى منافذ كنا قد أغلقناها خلال الثورة وهنا نتساءل حول مدى النية اليوم في احترام الدستور.

وأفادت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أن الهيئة المديرة للنقابة ستجتمع غدا الأربعاء للنظر في هذه المسألة بالإضافة إلى نقاط أخرى تتعلق إحداها بقرار رئيس الحكومة القاضي بالتمديد لرئيس المحكمة الإدارية بعد بلوغه سن التقاعد.

يشار إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب ولجنة التشريع العام اعتبرا خلال اجتماع أمس الاثنين  أن الأجل الوارد في الدستور يعد  استنهاضيا واستحثاثيا وليس حاسما  بمعنى أنه  لا يترتب عنه تتبعات جزائية في حال تجاوزه.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أوضح في تصريح صحفي أمس أن  هذه القراءة للنص الدستوري تعتبر أن آجال إحداث المجلس  الأعلى للقضاء تنطلق منذ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات مؤكدا أن المجلس لم يعد ملزما بتاريخ 26 أفريل 2015 لإحداث المجلس.

يذكر أن الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر 2014 كان يوم 21 نوفمبر 2014.